يسمح القانون الإيطالي للمواطنين الأجانب بشراء العقارات داخل الأراضي الإيطالية. ويختلف الإطار القانوني المطبق بحسب الجنسية، والإقامة الضريبية، وهيكل الصفقة المستخدمة في الشراء.
يمكن لمواطني دول الاتحاد الأوروبي شراء العقارات في إيطاليا دون قيود خاصة، وبنفس الشروط المطبقة على المواطنين الإيطاليين.
يمكن إجراء الشراء بصفة شخصية أو من خلال شركة مؤسسة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وفق الإجراءات العادية لشراء العقارات.
بالنسبة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يطبق مبدأ المعاملة بالمثل. يُسمح بالشراء إذا كانت الدولة الأصلية تمنح المواطنين الإيطاليين حقًا مماثلًا.
يتم التحقق من ذلك من قبل كاتب العدل استنادًا إلى الاتفاقيات الثنائية أو التشريعات المعمول بها في الدولة الأجنبية.
من الناحية التشغيلية، يتطلب الشراء الحصول على رقم ضريبي إيطالي، وفي معظم الحالات فتح حساب مصرفي لدى مؤسسة مالية إيطالية.
يختلف النظام الضريبي حسب وضع المشتري، واستخدام العقار، وهيكل الصفقة. ويمكن لغير المقيمين أيضًا الاستفادة من مزايا "السكن الأول" وفق شروط محددة.
تتطلب العملية تقديم وثائق هوية سارية، وفي الحالات المنصوص عليها تصاريح إقامة أو مستندات مصدّقة. وفي حال وجود تمويل، قد تطلب البنوك الإيطالية ضمانات إضافية من المشترين غير المقيمين.
تنطوي عمليات شراء العقارات من قبل الأجانب على اعتبارات خاصة تتعلق بمصدر الأموال، والضرائب الدولية، والتخطيط المالي.
وفي سياق العمليات الأوف ماركت، تعدّ الاستعدادات المسبقة أمرًا أساسيًا، نظرًا لأن الجداول الزمنية المضغوطة تتطلب وضوحًا قانونيًا وهياكل محددة مسبقًا.